الزعفراني تعرض ميزانية 2027: 82.4 مليار دينار ونمو متوقع بـ 3.1%

عرضت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني، اليوم أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بيان الحكومة حول مشاريع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027، في إطار التوجهات الكبرى لمخطط التنمية 2026-2030.

وقالت الزعفراني إن الحجم الجملي لميزانية الدولة لسنة 2027 يُقدّر بـ 82402 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 3.6% مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2026، مشيرة إلى أن الاعتمادات المرصودة ستمكّن من تأمين تمويل أولويات التنمية ومواصلة تنفيذ الإصلاحات وإنجاز المشاريع المبرمجة.

وأكدت أن إعداد مشاريع 2027 يرتكز على مقاربة شاملة وفق ستة محاور وهي دفع الاستثمار العمومي والخاص، ودعم الدور الاجتماعي للدولة وتعزيز الاندماج الاقتصادي، ومواصلة دعم الحق في الصحة والتعليم والنقل والسكن، وتكريس الاختيارات الاستراتيجية للدولة بدعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي وحماية البيئة، ومساندة المؤسسات العمومية، وتكريس العدالة الجبائية وإدماج القطاع الموازي.

وأضافت أن هذه المشاريع تتماشى مع الخيارات الوطنية، لضمان التوازن الجهوي المنشود، وتوفير فرص العمل اللائق، وإعلاء كرامة التونسيين، من خلال إرساء اقتصاد مستدام وتنافسي وأكثر إنتاجية وقدرة على خلق الثروة وبناء دولة اجتماعية أكثر عدالة وإنصافا.

وتوقعت رئيسة الحكومة أن يسجل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2027 تسارعا نسبيا في نسق النمو، حيث يتوقع أن يتطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1% بالأسعار القارة، مقابل 2.7% مسجلة في سنة 2026، مدفوعا بالانتعاشة المنتظرة في الأنشطة الصناعية والاستخراجية، وتحسن أداء قطاع الخدمات، وتواصل تسريع نسق إنجاز المشاريع الاستثمارية.

وأشارت إلى أن هذا النمو من شأنه أن يسهم في الارتقاء بمستوى الدخل الفردي بنسبة 7.2% سنة 2027، والوصول به إلى الثلث الأول من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل في موفى سنة 2030، وهو الهدف المرسوم في المخطط التنموي.